فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۷۴۷۳
سید احسان خاندوزی در گفتوگویی تلویزیونی اظهار داشت: ۸۰ درصد کل افزایش سرمایهای که تاکنون در بانکهای دولتی انجام شده در دولت سیزدهم صورت گرفته است. مثلاً بانک صادرات که ۲۲ سال بود افزایش سرمایه نداده بود، در این دولت افزایش سرمایه داد. افزایش سرمایه بانکها سبب افزایش قدرت وامدهی آنها میشود.
وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون خروج بانکها از بنگاهداری گفت: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیتهای مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع داراییهای مازاد بانکها فروخته شده بود، اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها فروخته شده است. برای سال ۱۴۰۳ با مصوبه خوب هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانکها امیدواری این رقم بسیار بالاتر رود.
خاندوزی درباره برنامههای تسهیل تجارت و گمرک هم اضافه کرد: جهتگیری وزارت اقتصاد و گمرک در رابطه با تسهیل تشریفات گمرکی به صورتی است که بتوانیم مستندات تجارت را به صورت برخط از گمرک مبدأ نقطهای که میخواهد وارد کشور ما شود منتقل کنیم. ارتباط الکترونیکی گمرکات با برخی از کشورهای همسایه برقرار شده و آن را به سایر شرکای تجاری توسعه میدهیم.
وی گفت: البته توجه داشته باشید در این مسیری که میخواهیم به کوتاهترین زمان برسیم ناچار به اجرای برخی از تشریفات هستیم. به عنوان مثال هر چقدر هم که زمان بررسی اسناد تجار را کوتاه کنیم در زمینه اینکه بخشی از محموله را نمونهگیری کنند و به آزمایشگاه ببرند و جواب آن را بگیرند ممکن است ۴۸ ساعت تا ۵ روز طول بکشد. چراکه در برخی موارد سلامت مردم به خطر میافتد. اینها مواردی است که خارج از قاعده گمرک و تشریفات تجاری است. خود تجار هم اعلام کردند که مسیرها و فرایندها سهلتر انجام میشود. ما هم در سال ۱۴۰۳ مصر هستیم که این مسیر را ادامه دهیم و قانع نشدیم به دستاوردهای فعلی و امیدوار هستیم که همچنان خبرهای خوبی را در زمینه تسهیل در تولید تجارت و کسبوکار داشته باشیم.
وزیر اقتصاد درباره کمک به کسبوکارها هم گفت: دولت در تبصره ۱۸ بودجه، برای کمک به کسبوکارهای کوچک و متوسط که شاید برای آنها سخت باشد که تسهیلات بانکی با نرخ بالا بگیرند، بخشی را به عنوان کمک دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی (حدود نصف نرخی که در بانکها ارائه میشود) در نظر گرفته است. دولت منبعی را تأمین میکند و به بانکها اعلام میکند که این منبع را با تلفیق با منابع بانکی با نرخ ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان کوچک و متوسط قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک های دولتی دارایی بانک ها افزایش سرمایه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۷۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاههای اجرایی و واریز مبلغ به حساب آن دستگاهها، از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر، تعیین تکلیف کنند.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی هشتم اردیبهشت ماه با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقهای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روزهای اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاهها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژههای نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان